توجه ویژه دولت به حوزه تجارت الکترونیک در سال دوم آغاز به کار دولت سیزدهم

در این یک سال فعالیت های گوناگونی در زمینه بهبود اقتصاد دیجیتال و تجارت الکترونیک انجام شده است.

طبق گزارش آقای عیسی زارع پور، وزیر محترم ارتباطات نیز هنوز برای رسیدن به یک وضعیت ایده آل باید تلاش های زیادی در تمامی ابعاد حوزه فضای مجازی صورت گیرد.

اما سوال اساسی این جاست برای رشد فضای تجارت الکترونیک در کشور به چه بسترهایی نیاز هست و اینکه باید از چه کسب و کارها و شرکت هایی حمایت خوبی انجام گیرد تا بتوانیم بهترین عملکرد را در حوزه تجارت الکترونیک در کشور داشته باشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رشد تجارت الکترونیک:

یکی از ضروری ترین اقداماتی که دولت سیزدهم باید مورد توجه قرار دهد، برنامه ریزی برای رشد حداکثری تجارت الکترونیک در کشور می باشد.

طبق گزارش های بین المللی بیشترین رشد در زمینه تجارت الکترونیک را چندین کشور در حال توسعه داشته است.

یکی از این کشورها، امارات متحده عربی می باشد که شاهد رشد دو برابری کاربران خرید اینترنتی از سال 2019 تا سال 2020 می باشد. بحرین، ازبکستان و تایلند نیز در رتبه های بعدی رشد تجارت الکترونیک در دوران کرونا می باشند.

برای رشد تجارت الکترونیک به چه بسترهایی نیاز است؟

با رشد اقتصاد دیجیتال، می توان زمینه ساز کاهش بسیاری از هزینه ها در کشور شد. به همین دلیل دولت سیزدهم قطعا باید توسعه زیر ساخت ها در حوزه اقتصاد دیجیتال را مد نظر خود داشته باشد، همان طور که طبق گزارش ها مشخص هست دولت محترم به دنبال رشد ضریب نفوذ استفاده از اینترنت با کمک توسعه زیر ساخت های فیبر نوری در کشور هستند.

اما برای داشتن یک اقتصاد دیجیتالی نیاز به چه شاخص ها و زیر ساخت هایی می باشد؟

ارتباطات پایدار:

اولین و شاید ضروری ترین اصل در رشد تجارت الکترونیک یک کشور داشتن یک ارتباط و اینترنت پایدار می باشد. اینترنتی که هر روز دغدغه قطع و وصلی آن برای کسب و کارها وجود نداشته باشد. این امنیت در بخش اینترنت است که به سرمایه گذاران و کسب و کارها اجازه سرمایه گذاری در حوزه تجارت الکترونیک را می دهد.

بهبود ضریب نفوذ اینترنت موبایل و ثابت:

قطعا یکی از مهم ترین عوامل در بهبود فضای کسب و کار در حوزه تجارت الکترونیک افزایش ضریب نفوذ اینترنت ثابت و همراه در کشور می باشد.

افزایش سرعت اینترنت:

امروزه در کشورهای پیشرفته دنیا کسب و کارهایی وجود دارند که کاملا مبتنی بر سرعت بالای اینترنت می باشند. 

به طور مثال می توان به بازی های آنلاین اشاره کرد که اشتغال آفرینی زیادی را برای کشورهای پیشرفته به همراه داشته است. یا مثال دیگر کسب و کارهای VOD می باشند که امکان پخش آنلاین جدیدترین فیلم ها و سریال ها را برای کاربران فراهم می کنند و درآمدهای چند صد میلیون دلاری را نصیب خود می کنند.

برای بهبود فضای تجارت الکترونیک در کشور از چه کسب و کارهایی باید بیشتر حمایت صورت گیرد؟

قطعا برای اینکه در کشور شاهد رشد تجارت الکترونیک باشیم باید در بخش ها و حوزه های مختلفی سرمایه گذاری صورت گیرد. از سرمایه گذاری در بخش های سخت افزاری و زیر ساختی گرفته تا ایجاد پلتفرم ها و زیر ساخت های نرم افزاری، باید همه به صورت همه جانبه دچار رشد شوند تا به صورت موزون شاهد رشد فضای اقتصاد دیجیتال در کشور باشیم.

سایت ساز، پلتفرم آنلاین ساخت سایت

یکی از بخش هایی که نیازمند سرمایه گذاری و به نوعی حمایت دولت می باشد توجه به پلتفرم های آنلاین طراحی سایت یا به اصطلاح سایت ساز می باشد.

این پلتفرم ها می توانند برای عموم مردم مفید باشند و در ایجاد یک رشد همگانی در کشور مثمر ثمر باشند. چرا که این پلتفرم ها برای تمامی کسب و کارهای کوچک و متوسط می تواند سایت درست نمایند و این سایت ها در صورت اصولی بودن می تواند باعث رشد و بهبود فضای تجارت الکترونیک شود.

سایت ساز چیست؟

سایت ساز در واقع یک سرویس یا خدمت بر بستر وب می باشد که تمامی افراد، حتی آنان که توانایی های فنی پایینی دارند می تواند برای کسب و کار خود یک سایت شرکتی یا فروشگاهی طراحی نمایند.

از برترین سایت سازهای کشور می توان به وبزی، سایتی شو، پرتال، سازیتو و سی فایو اشاره کرد.

سرمایه گذاری روی ISP ها:

مسئله دیگر که می تواند به رشد فضای اینترنت و کسب و کارهای اینترنتی کمک نماید، بهتر شدن خدمات دهندگان اینترنت یا ISP ها می باشد.

ISP ها، واسط بین کاربران و اینترنت می باشد. اگر این حلقه واسط دچار مشکل باشد و اینترنت مناسبی برای مصرف کنندگان فراهم نشود، قطعا می تواند در کسب و کارهای اینترنتی اختلال جدی  به وجود آورد.

** محتوای این مطلب تبلیغاتی است و ایرنا مسئولیتی درباره آن ندارد.

برچسب‌ها اینترنت ساخت سایت با سایت ساز ایران

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اینترنت ساخت سایت با سایت ساز ایران اینترنت ساخت سایت با سایت ساز ایران تجارت الکترونیک در کشور حوزه تجارت الکترونیک رشد تجارت الکترونیک اقتصاد دیجیتال سرمایه گذاری کسب و کارهای زیر ساخت ها پلتفرم ها سایت ساز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۷۹۸۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایرنا : دولت سیزدهم کم خرج‌ترین دولتِ در حال توسعه شد

به گزارش صدای ایران از ایرنا، جدیدترین آمار منتشر شده توسط صندوق بین المللی پول از میزان هزینه‌کرد دولت‌ها در ۳۸ کشور در حال توسعه با درآمد متوسط نشان می‌دهد دولت ایران کمترین میزان هزینه‌کرد نسبت به تولید ناخالص داخلی در میان این دولت‌ها را طی سال ۲۰۲۳ داشته است.

این نهاد بین المللی در گزارش جدید خود موسوم به «دیده‌بانی مالی» نسبت هزینه‌کرد دولت ایران به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ را تنها ۱۳.۵ درصد محاسبه کرده است که کمترین رقم در میان کشور‌های در حال توسعه با درآمد متوسط است.

هزینه‌کرد دولت ایران طی دو سال متوالی کاهش داشته و از معادل ۱۴.۲ درصد جی دی پی در سال ۲۰۲۱ به ۱۳.۸ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۱۳.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است.

دولت کویت در میان این کشور‌ها پرخرج‌ترین دولت شناخته شده به طوری که نسبت هزینه‌کرد دولت این کشور به تولید ناخالص داخلی در سال میلادی گذشته ۵۰.۸ درصد بوده است.

متوسط هزینه‌کرد دولت‌ها در این ۳۸ کشور نیز ۳۲.۶ درصد اعلام شده که بیش از دو برابر ایران بوده است. متوسط هزینه‌کرد دولت‌ها در خاورمیانه و شمال آفریقا نیز معادل ۲۹.۷ درصد تولید ناخالص داخلی منطقه بوده که بیش از دو برابر ایران است.

نسبت هزینه‌کرد دولت‌ها در برخی کشور‌های دیگر به تولید ناخالص داخلی آنها در سال ۲۰۲۳ عبارت است از: برزیل ۴۷.۹ درصد، چین ۳۳.۹ درصد، مصر ۲۲.۷ درصد، اندونزی ۱۶.۶ درصد، مالزی ۲۳.۳ درصد، عربستان ۳۲.۳ درصد، ونزوئلا ۱۴.۴ درصد، پاکستان ۱۹.۲ درصد، عمان ۲۶.۲ درصد، قطر ۲۴.۴ درصد، روسیه ۳۶.۸ درصد، ترکیه ۳۳.۹ درصد، امارات ۲۵.۹ درصد، و ویتنام ۱۹.۹ درصد.